آشوب و خونريزى را فراهم نياورد ، درست همانند آن‌كه حكمران در مصلحت‌انديشى و واگذارى اراضى موات مىكند . اما اگر كسانى بدون اجازه ستاندن از حكمران در اين‌گونه اماكن اقامت گزينند وى نمىتواند آنان را از اين اماكن بازدارد ، چنان‌كه نمىتواند كسى را كه بدون اجازه وى زمينى را احيا كرده باشد از آن زمين محروم كند ، بلكه بايد دربارهء آنان همان‌گونه كه خود صلاح مىداند تدبير كند و از احداث هرگونه فزونىاى در آن مگر پس از كسب اجازه از حكومت ، بازدارد . كثير بن عبد اللّه از پدرش ، و او از جدش نقل كرده كه گفته است : همراه با عمر بن خطاب در جريان عمره وى در سال هفدهم هجرت به مدينه برمىگشتيم . در راه صاحبان برخى از چاه‌ها يا چشمه‌ها با او گفت‌وگو كردند تا اجازه دهد در جايى ميان مكه و مدينه كه پيشتر هيچ خانه‌اى وجود نداشته است خانه‌هايى بسازند . عمر نيز به آنان اجازه داد ، ولى اين شرط را با آنان گذاشت كه رهگذران در بهره بردن از آب و سايه موجود در آن از ايشان سزاوارتر باشند . گونه دوم بهره‌بردارىاى است كه از آستانه‌هاى خانه‌ها و ملك‌هاى كسان انجام مىگيرد . در اين‌گونه ، چنانچه بهره‌بردارى عمومى مستلزم زيانى بر مالكان باشد بهره‌برداران از كار منع مىشوند مگر اين‌كه مالكان به پذيرش اين زيان تن دهند . در چنين صورتى به بهره‌برداران امكان اين كار داده خواهد شد . اما اگر بهره‌بردارى عمومى از اين اماكن مستلزم زيان به مالكان نباشد در مباح بودن اين بهره‌بردارى بدون كسب اجازه از آن‌ها دو ديدگاه وجود دارد : يكى آن‌كه همگان حق دارند از اين اماكن بهره برند ، هرچند مالكان آن‌ها اجازه ندهند ؛ زيرا حريم از جمله مشتركات يا اماكن عمومى است كه چون صاحبانش حق خويش را از آن استيفا كنند در آنچه جز اين حق است ديگر مردم با آنان از استحقاقى برابر برخوردار باشند . ديگرى آن‌كه بهره‌بردارى از حريم ملك مردم تنها با اجازه صاحبش جايز است ؛ چرا كه حريم تابع ملك است و از همين روى مالكان يك ملك در استفاده از حريم آن از هركس ديگر سزاوارتر هستند و حق اختصاصى بيشترى براى تصرف دارند . اما درباره حريم مساجد جامع و ديگر مسجدها اگر بهره‌بردارى همگانى از اين حريم مستلزم زيان بر اهل مسجد باشد مردم از اين بهره‌بردارى بازداشته مىشوند و حكمران نيز حق ندارد به كس يا كسانى اجازه چنين بهره‌بردارىاى بدهد ؛ زيرا نمازگزاران به اين حريم سزامندترند . ولى چنانچه بهره‌بردارى عمومى از حريم مستلزم اين زيان نباشد جايز است . اما